نتایج جستجو برای: قصد عقد

تعداد نتایج: 8980  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2002
علی علی آبادی

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حسین اعظمی چهاربرج دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران. حمیده جهانگیری دادیار دادسرای تهران.

بررسی «انشا» و احکام مترتب بر آن از بدو تدوین کتب اصولی از جمله عده الاصول شیخ طوسی در قرن پنجم مورد توجه فقها و اصولیین شیعه بوده و در قسمت اوامر و نواهی مورد بحث قرار می گرفت. در سیر تطور علم اصول فقهای متاخر «انشا» را با ترکیباتی از جمله «قصد انشا» وارد مباحث فقهی نمودند و متعاقباً با تدوین قانون مدنی این بحث وارد حقوق موضوعه گردید ولی با گذشت بیش از هشتاد سال از تدوین قانون مدنی حقوق دانان ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و ...

احمد مرادخانی, امیر شمس

چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نک...

علی علی آبادی

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. در شریعت مقدس اسلام و قانون مدنی راه هایی برای ابراز اراده در عقد نکاح تشریح شده است.

قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال می‌داند...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2018

یکی از شروط صحیح‎بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى‏گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال‏های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی‏خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری‏بودن آن، چگو...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید