تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسب...

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می‌تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره‌ای از موارد اجرای حقوق زیان‌دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان‌تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسب...

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ...

در موارد ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی بر خورد می نماییم که حالات و وضعیت خاص زیاندیده بر ایجاد زیان تاثیر می گذارد، به عبارت دیگر بخشی از ضرر وارده به زیاندیده در نتیج? فعل یا ترک فعل وی یا در نتیج? حالات و وضعیت های خاص فیزیکی، جسمانی، روحی و عاطفی یا اقتصادی و اجتماعی وی می باشد. در این موارد این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسئولیت خود به این حالات و وضع...

بی شک، شاخص ترین هدف حقوق مسوولیت مدنی، جبران زیان وارده به زیان دیده است. در این راستا، ارزیابی میزان خسارت وارده و تعیین عامل پدید آورنده زیان، برای جبران، نیاز اساسی خواهد بود. این موضوع که، گاه فعل یا ترک فعل خود زیان دیده، در زیان وارده بر او، موثر بوده و سبب افزایش یا کاهش آن می گردد نیز، امری غیرمعقول نبوده و پذیرفتنی است. بنابراین، هرگاه زیان دیده، در ورود زیان وارده، مشارکت داشته باشد...

یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قانونی را نقض نکرده باشد، لیکن برخلاف مقررات عرفی باشد، تقصیر محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن موجب مسوولیت فاعل آن...

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن‏لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می‏کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین،...

به طور کلی، هنگام ورود زیان و در موضوع جبران خسارت های مدنی، یکی از مواردی که می توان بدان استناد نموده تا از میزان مسئولیت مدنی فاعل ورود زیان کاسته شود، نقش عمل زیاندیده در ورود خسارت می باشد. در این وضعیت، بایستی به تقسیم مسئولیت بین فاعل زیان رساننده و زیاندیده نظر داد یا فاعل ورود ضرر را از مسئولیت معاف نمود. با توجه به این نکته که فاعل عمل زیان بار خوانده دعوای مسئولیت مدنی محسوب می گردد،...

در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان­دیده در میزان مسئولیت واردکننده­ زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان­دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می­کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان­دیده را تغییر می­دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اس...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...