امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود،...

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجی...

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجی...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

چکیده یکی از مسائلی که بر مناسبات اقتصادی در جامعه تأثیر فراوانی می گذارد بحث تورم و کاهش ارزش پول می باشد. پول با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود نیازمند مطالعات اقتصادی، فقهی و حقوقی می باشد. به لحاظ اقتصادی یکی از وظایف مهم پول حفظ و ذخیره ارزش پول می باشد که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اسکناس این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. لذا باید از طریق مکانیسمی قائل به جبران کاهش ارزش...

سیاست کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از سیاست های تعدیل اقتصادی همواره برای توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. طبق تئوری های اقتصادی این سیاست باعث افزایش صادرات می گردد. ولی ممکن است همواره این گونه نباشد و صادرات کالاها و فعاالیت های مختلف صنعتی نسبت به نرخ ارز حساسیت های مختلفی داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی بر صادرات فعالیت ه...

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل ...

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به...