نتایج جستجو برای: :دادرس

تعداد نتایج: 273  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1389

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .ب...

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1389

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مجید پوراستاد

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

اصول و قواعد دادرسى به همراه تشریفاتش محتویات دادرسی مدنی مى باشند. اصول دادرسى که موجد قواعد هستند، بنیان دادرسى عادلانه را مى‎گذارند و این قواعد مقدمات رعایت اصول را فراهم مى کنند. از اصول دادرسى  اصل بى طرفى دادرس است که مفهومى مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از این نوشتار کسب شناخت از اصل بی طرفی دادرس و احصاء قواعد ناشی از آن می‎باشد. مسأله‎ مطرح این است که این اصل چه قواعدی را در دادر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
عباس1 عباس کریمی رحیم مختاری2 ابراهیم تقی زاده3

چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

شهودگرایان برخلاف صورت‌گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به­دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه‌حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می‌بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می‌کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تق...

معیار اثبات در پرونده‌های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می‌گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح‌شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می‌شود.دادرس در پرونده‌های کیفری دست به دو اقدام می‌زند: بازسازی وقایعی مادی ‌که در گذشته اتفاق افتاده‌ است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین‌حال، دقت بیشتر آشکار می‌سازد که میان این دو ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق 1392

چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید