نتایج جستجو برای: اذن قانون

تعداد نتایج: 19064  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون‌عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون‌عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از ح...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2012
مهدی ساجدی سیدجواد موسوی زاده

تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

در فقه امامیه، نه تنها بر پزشکان، درمان بیماری هایی که منجر به فوت‏، نقص عضو و یا نقص قوای جسمانیِ بیمار می گردد واجب است، بلکه بر بیماران نیز، رجوع به پزشک واجب می باشد. امّا پزشک علی‏رغم تلاش فراوان و هر قدر ماهر باشد، ممکن است مرتکب خطای پزشکی شود و معالجات وی منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بر بیمار گردد. سوال این است؛ پزشک ماهر، در صورتی که در مداوا خطا کند، آیا مسئول اعمال خویش و به تعبیر ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

مقدمه: علم حقوق در صدد یافتن راهکارهایی توام با عدالت و منطق برای تنظیم و تنسیق روابط افراد جامعه است و در این راستا با تفسیر قوانین هر کشوری روابط افراد آن کشور را معین کرده، در هر مورد راه حل هایی را ارائه می کند. در برخی موارد، در قوانین موضوعه حکم و قاعده کلی در ارتباط با مسئله ای که در اجتماع مطرح است، وجود ندارد. پرسشی که در این جا به میان آید، این است که در این موارد چگونه می توان خلاء...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

مصادیق عقود اذنی به عنوان بخش مهمی از عقود رایج در جامعه شناخته شده اند، با این وجود تعریف جامع و مانعی از این عقود وجود ندارد (لنگرودی،103:1380)که این خود باعث شده شناسایی مصادیق عقود اذنی را با مشکل مواجه نماید. اختلاف نظرهای وسیعی که در مورد مصادیق عقود اذنی وجود دارد گویایی همین مطلب می باشد، بر همین مبنا برای شناسایی هر چه بهتر عقود اذنی باید عقود عهدی، که در یکی از تقسیم بندی های عقود ت...

ژورنال: حقوق خصوصی 2012

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ن...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2009
فریبا حاجیعلی فاطمه قدرتی

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به کار گرفته می شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید