دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

در حقوق مسئولیت مدنی ،نظامهای حقوقی حاکم بر جهان و عمدتا سه نظام پیشرو اسلام ،کامن لا و نوشته علاوه بر توجه به نظریه های متعدد مرسوم در مسئولیت اشخاص ، توجه ویژه ای به جبران خسارت زیاندیدگان بیگناه داشته اند در این میان  تئوری مسئولیت شخص ثالث ناشی از فعل غیر در در نظام حقوق اسلام در قالب مواردی مثل نهاد حقوقی غصب  یا بیت المال و همچنین نظام عاقله  و در نظام حقوقی  نوشته  مثل مورد مسئولیت مدنی ...

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه­­ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم­بندی مذکور درحوزه­های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه­های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به­کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه­های مذکور بهره­گیری شده است، لکن در ا...

شورای اتحادیة اروپا در 23 ژانویة 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیة اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمة قطعنامة 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مس...

امروزه مسئله تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر زندگی بشر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است زیرا قربانیان اصلی این تغییرات انسان ها هستند. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش این تغییرات به همیاری تمامی دولت ها در نظام بین الملل نیاز است و به همین دلیل در جهت اجرای قوانین در این رابطه باید ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد. موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال منع نشده، بر تئوری خطر استوار است...

این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین‌المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع کل جامعه بین‌المللی حمایت می‌کند (تعهدات عام‌الشمول)، دولت‌هایی می‌توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده‌اند. دولت غیرزیان‌دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند...

با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان‌بار برای بشر امری اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان‌بار داشته است. از این‌رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می‌باشد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا انجام شد؛ مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت است که در اثر ورو...