نتایج جستجو برای: ایجاد وحدت رویه

تعداد نتایج: 116518  

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی‌کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش‌های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می‌توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة و...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1990
عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم ‌شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعض...

ژورنال: :مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 0
عباسعلی مشکانی سبزواری

ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، ایجاد امت اسلامی، نیازمند وحدت و همدلی مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکی از مهم ترین کارویژه‏ های مهم جمهوری اسلامی حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسلامی و بسترسازی برای ایجاد امت اسلامی از این طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، امت اسل...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016
رحمت اله فرخی سیدقاسم زمانی, محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق ...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 1999
دکترقاسم صافی

بحث ونظردرباره تولیت مانسبت به حفظ مواریث فرهنگی کشورمان که زبان فارسی ابزارآن است وتشکیل گردهمایی های راهبردی درجهت پیشبرد اهداف ووظایف سازمانهای ذیرربط ،غیرقابل انکاراست.شناسایی وتقویت انگیزه های کاردرحوزه های مختلف سازمانهای مربوط وایجادزمینه مناسب وحدت رویه درتعیین سیاستگزاری وبیان وضعیت مطلوب درارتباط بامحورمباحث وقلمرهای زبان وادب فارسی که مالا به روشنترشدن تصویر واقعی ازموقعیت آن کمک خ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید