ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض...

مطالب این رساله در2بخش ارائه میگرددکه بخش اول شامل2 گفتار میباشد.گفتاراول در5 بند ارائه میگرددو گفتاردوم5 بند میباشد.(موضوع بخش اول:روشهای حل وفصل اختلافات تجاری میباشد.)بخش دوم این رساله به بررسی جنبه های حقوقی داوری برخط میپردازد که این مطالب در6گفتار ارائه میگردد.گفتارهای اول و دوم هرکدام شامل2 بند و گفتارهای سوم تا ششم به بررسی فرآیندداوری برخط-قانون حاکم-شناسایی آرای الکترونیکی واصول اساسی...

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش بینی گردیده است. در زمینه ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

   حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشته­است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و  هم‌چنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و  هم‌چنین حقوق بین‌الملل، در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفته است. مزایا...

اختلافات مرزی میان دول در گسترة آب‌ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت‌برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می‌گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینة تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت‌ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین‌المللی هدایت می‌کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم ب...

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می‌باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می­باشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این...

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می‌شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می‌کند و...

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می­یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می­توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را  توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای­بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادر...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...