قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

چهارمین گروه مهم در جامعه ایران عصر قاجار تجار بزرگ بودند که در مقیاس وسیع تجارت می کردند و با صادرات و واردات کالا سروکار دارشتند. در غیاب بانکهای تجاری حکومت قاجار، به خدمت تجار بزرگ هم برای تدارک سرمایه و هم برای گردش آن نیاز مبردم داشت. پیدایش و استقرار وضعیت نیمه استعمای و وابستگی اقتصاد کشور به بازارهای جهانی، همراه با رشد مداوم و شتابان بازرگانی خارجی در اواخر قرن سیزدهم واوایل قرن چهارد...

چکیده ندارد.

دردهه های گذشته بسیاری از محلات شهرهای بزرگ کشور دچارفرسودگی محیطی گردیده است. مسأله فرسودگی محلات پدیده ای فراگیرتر از استهلاک بنا،ساخت وساز بی کیفیت وعدم استحکام ساختمان ها ،فرسودگی زیرساختهاوفقدان خدمات وفضای سبزو ... است. آسیبهای اجتماعی ازجمله بیکاری،اعتیاد،فقرآموزشی ورشد بزهکاری است که موجب لطمه زدن به حیثیت محلات و کوچ ساکنین اصیل و بومی و جایگزینی گروه های کم توان تر و مهاجرین گردیده اس...

مازندران را تنها به سرسبزی و طراوت و روح پهلوانی آن نمی توان شناخت، بلکه ذوق سرشار معماران وطراحان آن در گذشته و آثار معماری آن همچون برج های آرامگاهی قلاع باستانی و تکایا و مساجد در طول تاریخ شهره بوده است . سقا تالارها یکی از غنی ترین گنجینه های بر جای مانده در این سرزمین سبز است که روح هنری با معماری کهن که در ریشه در فرهنگ و معماری آیینی دارد سرچشمه می گیرد.سقا تالارها، گونه ای معماری آیینی...

عـدم پیشـرفت طـرح هـا حاکـی از وجود موانعـی در مسـیر اجرای آنها بـوده کـه از نتایج آن عـدم اتمـام آنها در مدت زمان تعیین شـده می باشـد. بدیهی اسـت تأخیـر در اجرای طرح تملک دارائی های سـرمایه ای و عدم النفع منبعث از آن تهدیداتی برای نظام اقتصادی ، سیاسـی کشـور بـه دنبـال خواهـد داشـت. همچنین اجـرای صحیح و به موقع طرح ها چشـم انـداز مطلوبتری در جهـت اشـتغال و تولید فرا روی کشـور متصـور خواهد کرد....

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...