«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بو...

فناوری پیشرفته، برنامه های رایانه ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می کند. در نهایت، این پژوهش تبیین می سازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند ت...

موافقت­نامه­ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتاً‌ به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصاً جنبه­های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان­گر اهمیت جنبه­های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی ...

بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوا...

به نظر می رسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری می تواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رأی احمدو سادیو دیالو مشاهده می شود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

دیوان هر مداخله ی ناروا و نا معقول در اموال خصوصی را که منجر به محرومیت کامل و پایدار شود مصداقی از ((اقدامات موثر بر حقوق مالکیت )) دانسته است و می گوید ملاک مصادره ی غیر مستقیم عبارت است از محرومیت دائمی از حقوق اساسی و نه محرومیت گذرا.

حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد. و مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. همه انسان ها در مرحله ای از دوران زندگی خود (دوره صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دوره ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از ر...