مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثر...

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان ها نیز افزایش پیدا می کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تع...

بزه دیده یکی از اصلی ترین کنشگران دعوای کیفری است که می تواند نقش مؤثری در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاری ایفاء کند. این تأثیرگذاری امروزه از سوی شماری از سیاست گذاران جنایی به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه نظر بزه دیده در فرآیند پاسخ دهی و تعیین سرنوشت برخی از دعاوی کیفری در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در این نوشتار، برای تبیین نقش بزه دیده در فرآیند پاسخ دهی به بزهکاران از نقش وی در شکل گیری...

گروه‏های آسیب‏پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی می باشد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم‏انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می‏شود. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از ...

خانواده به لحاظ ساختار کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه است.برخی از افراد خانواده نظیر زنان و کودکان به دلیل ساختار زیست شناختی ،جسمی ،روحی و روانی استعداد و پیش زمین? بزه دیده شدن را دارند و آماج مطلوبی برای بزهکاران به شمار می آیند.هر چند که اصل برابری افراد در برابر قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین به ویژه در نظام کیفری پذیرفته شده است، اما قانون گذار باید با توجه به بالا...

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

کیفر و به مجازات رساندن فرد خاطی و بزه کار (گناهکار) موضوعی است که از زمان خلقت انسان وجود داشته و گذشت بزه دیده نیز به عنوان یک نهاد پذیرفته شده و اسقاط کننده مجازات، گرچه به صورت نادر، در ادوار دور و باستانی به چشم می خورد. علت مجازات فرد خاطی و بزه کار تجاوز از بایدها و نبایدهای آئینی و قوانین و مقررات پذیرفته شده و عرف مرسوم بین افراد یک جامعه در هر برهه از زمان و تاریخ زندگی انسان است. علا...

عدالت کیفری به دنبال پیاده نمودن اصل برابری همه در برابر قانون است. امروزه با طرح رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی این امر مطرح گردیده است که بزه دیده به لحاظ تجربه ی بزه دیدگی نیازمند حمایت است. در مرحجله ی تحقیقات مقدماتی، حقوق شاکی از جهات شناسایی بزه دیدگی او توسط جامعه، همراهی و حمایت و ترمیم و جبران خسارت ، با توجه به دو نظریه ی قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری، مورد بررسی ق...

دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ب...

چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده...