حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح‌های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح‌های مزبور پیش‌بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش‌بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به‌رغم امکان پذیرش نظری...

هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان ...

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایرا...

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث ک...

جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم انگاری انفعال های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر ...

بررسی وضعیت امر در نظامهای حقوقی گوناگون و بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت حقوق ایفا تعهد به غیر موضوع تعهد با توجه به ایراداتی که به هر یک وارد است نشان می دهد که نظریه اصح همانا نظریه عقد غیرمعین، بموجب ماده 10 قانون مدنی است . پذیرفتن هر یک از نظرات دیگر موجب می شود که گاه در بعضی مواد نتوان حکم قضیه ای را در قوانین یافت . هر گاه نظریه مورد قبول ما، پذیرفته شود آن گاه در صورت تردید نسبت به ح...

جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار جلوه دادن... ارکان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تح...

مطالب این پایان نامه در پنج فصل جداگانه مطرح شده که به ترتیب در فصل اول، تحت عنوان ؛کلیات؛ سعی گردیده که موضوع تبیین شود و علاوه بر ارائه تعارف لغوی و اصطلاحی به تاریخچه تشکیل این نهاد (از جنبه قانونی) در حقوق ایران قبل انقلاب و پس از انقلاب پرداخته و نیز به نحو مختصری با نهاد هیات منصفه در سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه آشنا شویم. سپس در فصول بعدی ؛ترکیب و کارکرد هیات منصفه؛ و مباحثی از قبیل ...

این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است، ابتدا به بررسی و تبیین ماهیت عقد بیع، موضوع آن و سیر تحول آن به سیستم رضایی و تملیکی فواید و معایب نظام های انتقال مالکیت پرداخته شده است (فصل اول بانگاه ماهیت و آثار استثنائات قانونی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع مورد بحث قرار گرفته (فصل دوم)، سرانجام ماهیت و آثار و تبیین فلسفه وجودی و مشروعیت انواع قراردادی بررسی شده است (فصل سوم)