نتایج جستجو برای: حکم قضایی

تعداد نتایج: 10177  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

یکی از مهم ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جعفر کوشا استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. افشین عبداللهی دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

با توجه به اینکه استنکاف از رسیدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسیدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذیری را به نظام قضایی یک کشور و طرفین دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اینکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسیدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1388

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

بازرسی یا تفتیش یکی از مباحث اصلی و اختصاصی دانش آیین دادرسی کیفری است که البته به تناسب موضوع در برخی دیگر از رشته های حقوقی نیز از زاویه ی دید آن دانش ها بررسی شده است . فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری 1378 ایران تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل واماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، 16 ماده ودو تبصره دارد که بایدها و نبایدها و چگونگی انجام بازرسی در امور کیف...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

داوری به عنوان یک راهکار فصل خصومت به عنوان یک نهاد قضاوت خصوصی شناخته شده است؛ در این راستا طرف های اختلاف با توافق خود به انتخاب داوران و شیوه داوری مبادرت می ورزند. این نهاد با توجه به این نکته که در آن مرجع رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی نشده است، علی الاصول فاقد امکان استیناف خواهی می باشد. با این وجود قوانین ملی برخی کشورها و نیز قواعد برخی از سازمان های داوری بین المللی، امکان تجدیدنظر را در ...

پایان نامه :دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات 1393

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلی...

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید