در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ند...

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه،...

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ...

زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسئولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد...

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکا...

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در...

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع ...