کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می‌یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین‌المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناص...

مسئله اصلی پژوهش حاظر این است که، تغییر در برخی اصول قانون اساسی ترکیه چه تاثیری بر ماهیت و جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تاثیرات این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ نتیجه حاصله این است که، اصلاحات قانون اساسی در سال 2010 به ترتیب ذیل س...

در سوم ژانویه 2020 دولت ایالات متحده آمریکا بوسیله پهپاد یک مقام عالی نظامی ایران  را به همراه چند تن دیگر از همکارانشان در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام ایالات متحده آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته شده است که آیا می توان ترور سردار سلیمانی و دیگر همکاران ایرانی ایشان را جنایت علیه بشریت توصیف کرد؟ برای پاسخ به این سوال، نو...

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن...

در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی‌نفع» ممکن می‌دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی‌نفع» می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی‌نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی‌نفع با توجه به عمومات آئین...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

چکیده ندارد.

محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها،‌ حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخ...

هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می‌دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می‌شوند؛ به‌طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده‌های وارد شده به اجراء احکام را پرونده‌های مربوط به دیات تشکیل می‌دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می‌طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مط...

با آن که در جریان مهاجرت صغری مهم ترین خواسته معترضان عدالتخانه بود اما نه در آن زمان و نه پس از آن مورخان، خاطره نگاران و محققان چندان که باید تأملی در مبانی و ماهیت آن نکرده اند. از این رو، این مقوله همچنان به عنوان یکی از ابهامات تاریخ مشروطه باقی مانده و باعث برداشت ها و قضاوت های مختلفی شده است. چیستی عدالتخانه و ارزیابی دیدگاه های موجود درباره آن، مساله اصلی این مقاله است تا به سهم خود تص...