چکیده ندارد.

عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن می‌گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون‌عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش‌حسابی بیشتری نسبت به مضمون‌عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی‌القاعده نمی‌تواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمون‌له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه می‌کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه‌های کاهش ا...

مطالب این رساله را با عنوان "شرط ضمان در عقود امانی" در سه فصل بشرح زیر بیان می نمائیم: در فصل اول تحت عنوان "کلیات " اصطلاحات بکار رفته در موضوع را طی سه مبحث توضیح خواهیم داد، در فصل دوم شرط ضمان در برخی از عقود امانی را که دارای اهمیت و کاربرد بیشتری می باشند، همانند ودیعه، عاریه، اجاره، مضاربه و چند عقد دیگر را طی پنج مبحث مورد بررسی و بحث قرار می دهیم، در فصل سوم آثار و احکام شرط ضمان در ع...

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت ...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه ی آن مالک سرمایه ای را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و ... می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود ...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...