در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

این تحقیق در پنج گفتار به این ترتیب تنظیم گردیده که در فصل اول به بیان کلیاتی مشتمل بر تشریح مفاهیم، سابقه تاریخی، مبانی نظری و سیستمهای موجود در مورد شناسائی و اجرای احکام خارجی پرداخته شده است. گفتار دوم به بررسی شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی و موانع موجود بر سر راه این هدف و نیز آئین دادرسی مقرر در حقوق ایران می پردازد. در فصل سوم شرایط، موانع و آئین دادرسی دادگاهها در انگلیس مطابق قواعد...

پایان نامه حاضر در صدد است که دیدگاه کانت و علامه طباطبایی را در باب مباحث و مسائل مربوط به احکام و قضایا مورد بررسی قرار دهد و تصویری از جایگاه احکام و قضایا را در فلسفه ایشان آشکار سازد. کانت معتقد است که نقادی شناسایی را باید با احکام شروع کرد و شناسایی به معنای اصیل کلمه در رابطه ی اسنادی است که میان تصورات بوجود آمده است. از این رو باید مبنا را بر حکم گذاشت؛ چرا که استدلال هم در واقع چی...

مباحث حقوق بین ­لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه­ها نمی­ توان یافت. نویسندگان بین ­الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه ­پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده ­اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین­المللی شده است. به طوری که جز در موا...

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگ...

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز ...