این پایان نامه مشتمل بر یک کلیات و دو بخش است . در کلیات در جهت ورود به بحث و تشحیذ ذهن محققین و دانشجویان و دانش پژوهان وجود حقوق کیفری بین المللی و تعریف و محتوی آن در بررسی قانون صالح و قاضی صالح سعی شده و نهایتا در بخش اول اصول چهارگانه در فصول مختلف مورد بحث و نقد قرار می گیرد. در فصل اول سرزمینی مطرح و نهایتا در گفتار اول که از چهار بحث تشکیل شده است تعریف اصل و سوابق تاریخی اصل سرزمینی ت...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای س...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند و هم به لطف این صلاحیت با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از این گردد که نقض کنند...

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان...

«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزۀ صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولت‎‏ها به‌شمار می‌رود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را به‌طور خلاصه می‎توان این‌گونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِ...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...