نتایج جستجو برای: ضامن

تعداد نتایج: 837  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
عباس محمدخانی

یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه‌ی علیت است که مراد از این رابطه‌، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه‌ای‌که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ م...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2009
آدبولا بابتونده اکلنولا

این مقاله، پژوهشی است نقادانه درباره دکترین صلحطلبی. در این دکترین عقیده بر این است که رفتار عاری از خشونت ضامن صلح و آرامش اجتماعی است. جستار حاضر مفروضات بنیانی این نظریه، ویژگیهای ممیز اصلی آن، و همچنین میزان سهم واقعی آن را در پیشبرد صلح و آرامش اجتماعی بررسی میکند و اظهار میدارد که صلحطلبی به منزلة یک نظریه، به برقراری نظم اجتماعی صلحآمیز بسیار خوشبین است. با این حال، این نظریه با مشکلاتی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

به هر حال مقاله حاضر در سه فصل ارائه شده است . در فصل اول به طرح کلیاتی درباره مفاهیم و مفردات موضوع مورد بحث پرداخته هر یک از مفاهیم "مال"، "تصرف " و "اذن" را بطور مختصر مورد بررسی قرار داده ایم. فصل دوم هم به بیان شرایط و حدود تصرف در مال غیر به صرف اذن مالک اختصاص داده شده است . اما این شرایط و احکام نه در خصوص مال مورد اذن یا شیوه تصرف در آن، بلکه با طرفین این رابطه حقوقی که مالک و ماذون هس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

گسترش اعمال و جراحی های زیبایی در جامعه سبب شده که حکم فقهی آن، مورد سوال قرار گیرد، در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا اعمال و جراحی زیبایی از نظر شرعی جایز هستند؟ ادلّه ی جواز جراحی زیبایی چیست؟ و اگر جراح زیبایی، آسیبی به داوطلب وارد کند آیا ضامن است؟ در این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اعمال زیبایی در شرایط مختلف، دارای احکام تکلیفی متفا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.    بی‌توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک‌هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...

محسن جابری عربلو

در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می‌شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح...

جامعۀ بین‌المللی با اقتباس از نظام‌های حقوقی ملی، برخی اصول و قواعد امری را در حقوق بین‌الملل مطرح ساخته است. در این رویکرد، بعضی هنجارها به‌عنوان ضامن ارزش‌ها، نظم عمومی و منافع حیاتی جامعه فراروی دولت‌ها قرار گرفتند که به حقوق الزامی یا قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل موسوم شدند. این قواعد برای پدیدار شدن فرایندی مختص به خود دارد که به‌نظر می‌رسد راهی جدا از منابع صوری کلاسیک حقوق بین‌الملل، یعنی م...

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می‌گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم‌‌زمان فعالیت می‌‌کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله‌‌ای بسیار دا...

شفیعی, زینب, موسائی, میثم,

تکافل به معنای ضامن و متعهد شدن و بیمه اسلامی (تکافل) یا بیمه تعاونی ازجمله مباحثی است که در ایران اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ کمبود مبانی نظری، شناخت درست و جامعی از آن وجود ندارد. این مقاله پیشینه بیمه اسلامی و مبانی آن را در جوامع عرب بررسی می‌کند و تفاوت‌های اساسی بیمه اسلامی را با بیمه‌های مرسوم و بازرگانی برمی‌شمارد. در حال حاضر که بحث آزادسازی در صنعت بیمه مطرح است ضرو...

حسن مرادزاده

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید