یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیۀ رفتاری آن است که چگونه می­توان یک مدل تحقیق­پذیر را برای توضیح فرآیند شکل­گیری حباب قیمتی فرمول­سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیۀ اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک­بین این سؤال مطرح می­شود که آیا وجود حباب عقلایی می­تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله­گران اختلال­زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آماره...

این مقاله، فرضیة اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تأثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سال‎های 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادلة تولید، اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشدة حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج به‎دست آمده، مؤید این نکته‎اند که سیاست‎های پولی پیش‎بینی شده و منظم در طول د...

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرایند هماهنگی استراتژیک بین فعالیتها و کارکردهای منابع انسانی با اهداف و رسالت سازمان است تا اثربخشی حداکثر شود و استراتژی منابع انسانی راهی است که بدین منظور طی شده است. درچند دهه اخیر، متدولوژیهای متفاوتی برای تدوین استراتژی منابع انسانی ارائه شده است. نخستین مدلها در میانه دهه 1980 با نگرش عقلایی، منطقی و متکی بر استراتژی سازمان طراحی شده اند، از اواخر دهه 19...

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون‌زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن‌ها در یک محیط رقابتی قلمداد می­کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون‌زای خود به نقش نهادها بی­توجه نبوده‌اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل­های رشد درون‌زا در دهه 1980 و ور...

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و ای...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...