عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می‌تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می‌شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر...

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح‌شده در محاکم داوری بین‌المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباش...

یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست که بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی را بر عهده می گیرند. با همه دقتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به کار می برند لکن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به همین جهت بسا اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخ...

no abstract

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را م...

چکیده هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در این که فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، می شود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتب...

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی به منزلۀ نقض واقعی تلقی گردیده ، آیا می تواند دارای همان ضمانت های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده ، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت ها...

به موجب کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می­آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و ...