از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

چکیده در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ، تشخیص هویت ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه...

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی مناصب شهری آل بویه خصوصاً؛ قاضی، شرطه، نقیب و روند دگرگونی و کارکردی آنان می باشد. در پژوهش حاضر، مناصب مذکوردر دوره ی آل بویه با روشی توصیفی – تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش مشخص می کند در زمان بویهیان به تدریج حضور و دخالت گروه های شهری در انتخاب صاحب منصبان شهری مطرح شد و از این جهت تحولی در روابط شهریِ، شهرهای ایران در دوره ی اسلامی شکل گرفت....

طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله‌ی دیگر مراجعه کرده‌اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می‌دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد،...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

   با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه­ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه­دیده و بزه­کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می­کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه­گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...

از ادعاهایی که افرادی مانند خیاط، اشعری، ابن‌تیمیه و... درباره شیعه امامیه مطرح کرده‌اند، تأثیرپذیری عالمان این مکتب از جمله سید مرتضی از اندیشه‌های کلامی معتزلیان عقل‌گراست. اصل این ادعا را بزرگان امامیه همچون شیخ مفید و دیگران به طور کلی مردود دانسته‌اند. این مقاله به صورت جزئی به مصداق پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های دو شخصیت تأثیرگذار، یعنی «سید مرتضی» از امامیه و «قاضی عبدالجبار» از معتزله، ...

در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می‌تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می‌باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا ...

در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی‌توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌باشد و هر دو می‌توانند در صورت احراز شرایط قضاوت به این سمت گمارده شوند. در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه با توجه به این که پذیرش هر یک از این دو دیدگاه آث...