اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

دولت زیان‌دیده از عمل متخلفانۀ بین‌المللی می‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان‌دیده نیز می‌تواند در مواردی که تعهد نقض‌شده ماهیت عام‌الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001)، استناد به‌منزلۀ اقدامی ‌با خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض ی...

فرآیند درمان اجباری معتادان به­ عنوان وظیفۀ غیر ـ اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ـ ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ارزیابی می­کند که با توجّه به رابطۀ امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفۀ غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روا...

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می‌کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذ...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

 بیماری‌های مسری، مهلک و صعب‌العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته‌اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری‌ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به‌نظر می‌رسد دیدگاه منطقی‌تر، عادلانه‌تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیما...

بحث دربارة قواعد تعارض جرح و تعدیل، همواره از مباحث مهم و درخور توجه در‌حوزة دانش رجال بوده است­؛ زیرا دربارة برخی راویان مهم و برجستة شیعه­، آرای رجالی‌ای متعارض در دست است­. تعیین وضعیت این دسته از راویان­، به کاربرد این قواعد برای حل تعارض و رسیدن به نتیجة درست، وابسته است. آیت­الله خویی آرای رجالیان را از‌باب حجیت خبر واحد، معتبر دانسته است؛ از این روی، در اندیشة او، تعارض جرح و تعدیل در آر...

     قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و به‌ویژه علت غایی با آن در مؤلفه‌های ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل ساز‌و‌کار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسان‌گرایانه غیرممکن می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدت‌گرایی خدامحور در مبنای التزام‌آوری...