چکیده بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه­ها و سازمان­ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاست­های قانون مذکور در مدیریت پسماند می­باشند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی ...

هنگامی که شخصی به دیگری خسارت وارد می آورد، مطابق قانون ملزم به جبران خسارت وارده می باشد، به دلیل اینکه در فقه و حقوق موضوعه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.اما همیشه برای هراصلی استثنائی وجود دارد و استثناء وارده بر اصل جبران خسارت وارده به دیگری، عوامل و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی می باشند که وقوع فعل زیانبار را توجیه کرده و مسئولیت را از دوش عامل زیان برداشته و برخلاف قاعده جبران خسا...

چکیده قانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از این سکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشند چه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دا...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

قاعده­ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه­ی مسؤولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسؤولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه­های اجباری مسؤولیت روبه­رو هستیم، بازهم می­توان از اجرای قاعده­ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله­ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی­های به عمل آمده به نظر می­رسد می­توان وج...

با گسترش روز افزون جوامع بشری در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و علمی و نیاز افراد جامعه به علوم مختلف و اطلاعات مورد نیاز برای رفع نیازهای خود، این امر مستلزم این است که اطلاعات به دست آمده کاملا صحیح و منطبق با واقعیت باشد چرا که افراد نمی توانند همه علوم را بدانند و به این خاطر در مراجعه خود به افراد متخصص این انتظار را دارند که اطلاعات ارائه شده صحیح باشد. ولیکن آنچه در جامعه مشهود می باشد این...

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و...

  چکیده یکی از مباحث مهم در فهم دقیق آیات قرآن، توجه به چگونگی استخدام افعال در کلام الهی است. افعال از زوایای مختلفی قابل بررسی هستند. از جمله این ابعاد، زمان به کار رفته در افعالِ استعمال شده است. با تأمّل در آیات قرآن مواردی مشاهده می­شود که هر یک از افعال ماضی، مضارع و امر بر خلاف انتظار و مغایر با سیاق به جای یکدیگر به کار رفته­اند. به نظر می­رسد به ‌کارگیری فعلی که با زمان دیگر افعالِ مورد...

هم زمان با رشد جوامع ،صنعت، تکنولوژی و افکار نو ظهوردرعلم حقوق ،قانون گذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود. از این رو بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند ودارای اعتبار بوده ومی توانند مورد مطالبه زیان دیده قراربگیرند، لازم? یک سیاست جنایی کار آمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه د...