طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به‌عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف‌های کیفری به‌کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می‌شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف‌ها و ارتقای مهارت‌های توصیف می‌گردد و در طولانی‌مدت منجر به ایجاد رویه‌ای هماهنگ‌شده در نظام حقوقی می‌شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین‌منظور مدلی در توصیف کیفری...

دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کنند...

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان،...

چکیده برای اعتلاء و تضمین حقوق و آزادیهای شناخته شده بشری در دو میثاق بین المللی موازین الزام آوری در خصوص اصول کلی حقوق جزاء ، تعیین جرایم و مجازاتها تدوین شده است. با وجود آن که در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری بسیاری از این موازین مورد شناسایی قرار گرفته، اما مسائلی مانند محتوای اصل 167 ق.ا و محتوای ماده 214 ق.آ.د.ک، تفاوت احکام زن ومرد در دیه ،مسئولیت کیفری و قصاص ، تفاوت احکام مسلمان...

پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی­شعور مورد توجّه قرار گرفته­اند بی­تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه­های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش­هایی در جهت رفع آن چالش­ها به عمل ...

درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص ‌می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانه­های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. ...

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...