نتایج جستجو برای: قوه مجریه

تعداد نتایج: 2088  

طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دول...

حسین فرزانه‌پور پیمان زنگنه,

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

ژورنال: سیاست خارجی 2010

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده‌ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه‌های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک‌حزبی قرار داشت، پس از یک‌پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

دکتر سید فضل الله موسوی

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

ژورنال: سیاست 2007
حمید رهنورد سعیده لطفیان

با گذشت حدود شش سال از حملات 11 سپتامبر2001 و اجرای نقشه های از پیش تعیین شده حمله به افغانستان و عراق در راستای تغییر رژیم و ایجاد دولت های جدید طرفدار غرب، هنوز شاهد تشدید بی ثباتی و ناامنی گسترده در منطقه می باشیم. سیاست گذاری سریع قوه مجریه همراه با تصمیم کنگره مبنی بر تایید سیاستهای ضد تروریسم کاخ سفید بدون در نظر گرفتن این واقعیت که منافع حاصله از اقدامات مربوط به "جنگ علیه تروریسم" بسیا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه ب...

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی ای...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

استقلال و بی‌طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می‌رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی‌های بین‌المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می‌ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید