نتایج جستجو برای: مادۀ 141 اصلاحیۀ قانون تجارت
تعداد نتایج: 39001 فیلتر نتایج به سال:
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علیرغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاهمدت برای کشور داشته باشد، میتوان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و بهویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتنابناپذیر مینماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و ...
مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالشهایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی میتواند راهگشای حل تعارض این دو مادهی قانونی باشد. ا...
دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهشهای جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابیها شتابزده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامدهای این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاههای سادهانگارانه، تحولات بینالمللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلط...
مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمیشود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق میشود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...
نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...
چکیده در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاههای همعرض یا در دادگاههای با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤالها شده که نیاز به بررسی...
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده و نیز ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی پژوهشی با هدف بررسی خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاءهای موجود در این ضمینه صورت پذیرفت. همچنین هدف از این پژوهش، بررسی نوسانات قیمتی...
هدف این پایان نامه بررسی حقوق وتکالیف دلال در حقوق تجارت بانگرش در لایحه جدیدحقوق تجارت مصوب سال 1391 است. روش به کارگرفته شده در این پایان نامه روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. دلال واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار است . اینکه حقوق و تکالیف دلال در حقوق تجارت با نگرش در لایحه جدید حقوق تجارت چگونه می باشد .دلالی عقدی است که آمر به دلال اجرتی می دهد و در مقا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید