نتایج جستجو برای: ماهیت فقهی ـ حقوقی مرابحه

تعداد نتایج: 58606  

امروزه در کشورهای پیشرفته پدیده جدید حقوقی با ماهیت تایم شرینگ متولد و جایگاه واقعی خویش را پیدا کرده است. سالهای اخیر در جامعه ایرانی برخی شرکتهای ساختمانی ، توریستی و هتلداری از اینگونه قراردادهای حقوق غرب الگوبرداری کردهاند ؛ در نتیجه « یا » بیع زمانی « موضوعی مستحدثه و نو پیدا با ادبیات حقوقیذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته و گاه با » مالکیت موقت وصف محدودیت منابع مطالعاتی بر اساس اصول ک...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
مرتضی شهبازی نیا 1* شهرزاد اونق2

چکیده از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بر...

اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی و نیز تلاش برای کاستن از ابهام­های اص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حمید ابهری دانشگاه مازندران زینب افچنگی

چکیده در حقوق ایران، ماده ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به نظر می رسد اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود ک...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
اسماعیل نعمت اللهی

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سیدمحسن سادات اخوی seyed mohsen sadat akhavi دانشگاه شاهد

بررسی توافقی که بین بیمار و پزشک جهت برخورداری بیمار از خدمات فنی پزشک به عمل می آید، آغاز تحلیل های حقوقی رابطه پزشک و بیمار است؛ هرچند قرارداد تنها سبب ایجاد رابطه حقوقی نیست، اما قراردادی که متضمن اذن بیمار است، هم تقدم رتبی و ارزشی و هم شیاع بیشتری نسبت به اذن قانونی دارد. تعیین نوع قرارداد نه تنها خود اصالت و ارزش ذاتی در مباحث نظری حقوقی دارد، بلکه از حیث تبیین اوصاف (احکام)، شرایط انعقاد...

پایان نامه :دانشگاه شهید مطهری 1391

ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و د...

مقدمه و هدف: کاربرد گسترده الکل و فراورده‌های الکلی سبب شده که به یکی از مسایل چالشی برای مردم و علوم پزشکی تبدیل گردد که نیازمند بررسی ماهیت فقهی الکل است. از نظر فقهی، هر چیز مُسکر(مستی‌آور) نجس و حرام است. اما مسأله مسکر بودن الکل (نجاست و حرمت الکل) در بین فقها مسأله‌ای اختلافی است. هر چند بخشی از این اختلاف، ناشی از تفاوت در مبانی فقهی است و گریزناپذیر است؛ اما برخی دیگر، به دلیل شناخت ناکا...

محمد ابوعطا, مسعود فرزاد

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید