نتایج جستجو برای: مصلحت اندیشی شورای نگهبان

تعداد نتایج: 6956  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
مسلم آقایی طوق

اینکه مفسر قانون اساسی در تفسیری که ارائه می­دهد، به چه چیز تکیه می­کند، موضوع اصلی نظریة پردازی در خصوص تفسیر می­باشد و در این ارتباط، هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر(2002-1900) بسیار بصیرت زا است. گادامر با معرفی الگوی دیالوگ برای روند فهم و تفسیر متون، عرصه تاز ه ای را می گشاید. روش تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی و نیز مقام تأئید کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی که عموماً ...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1380

این رساله ، تحقیقی است پیرامون یکی از نهادهای عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که کار ویژه آن از دو منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است . رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول به بررسی فقهی می پردازد. فصل دوم به بررسی حقوقی اختصاص دارد که دو اصل قانون اساسی مربوط به وظایف نهاد مجمع تجزیه و تحلیل شده است و به صورت علمی - حقوقی تفسیر شده است . فصل سوم نیز در مورد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر ا...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امور اقتصادی 1394

چکیده موضوع این پایان نامه «مجلس دوم شورای اسلامی و منازعات سیاسی نیروهای انقلاب در آن» است. دوره دوم مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل شد که تجربه یک دوره مجلس در نظام جمهوری اسلامی را در اختیار داشت. انتخابات این دوره از مجلس در فروردین 1363 برگزار گردید و از خرداد 1363 تا خرداد 1367 به مدت 4 سال به فعالیت پرداخت. با کناره گیری لیبرال ها فضای این دوره از مجلس در اختیار نیروهای مکتبی قرار گرفته...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014

هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377

کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید