ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

از مهم‌ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحل...

«مصلحت»، این واژه پرکاربرد روزمره، مفهومی است که برای درک معنای آن در ذهن عامه مردم اقدام به انجام این پژوهش کرده ایم. «مصلحت» را در لغت هم معنی «منفعت» و آن چه که متضمن «خیر و صلاح» و دور کننده «مفسده و ضرر» است دانسته اند لیکن در بررسی های نظری تنوع آراء گسترده ای بین اندیشمندان علوم انسانی از فلاسفه یونان گرفته تا علمای اسلامی حول این مفهوم مشاهده می شود. کنکاش گسترده پژوهشگر برای یافتن مف...

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار ای...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

سکوت قوانین و‌ راه‌حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل‌ها و نقدهای مختلف برخی حقوق‌دانان را در پی داشته و چالش‌های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش‌های عقلی و نقلی مر...

دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب می‌باشد، اما غرب رسیدگی دو مرحله‌ای را از مصادیق آن می‌داند، و فقه‌امامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحله‌ای را جایز نمی‌داند. از این‌رو در اوایل انقلاب شورای‌نگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابل‌تجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحله‌ای تنها در موردِ ...