نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک ن...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان ...

تأسیس و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی و امکان فعالیت آن در کنار رادیو و تلویزیون دولتی، شیوۀ برگزیدۀ ادارۀ رادیو و تلویزیون در بسیاری از کشورهای جهان امروز است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به دولتی عنوان شدن صدا و سیما در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل یادشده، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی همواره با چالش‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. تحلیل موضع قانون...

چکیده قانون گذار اساسی در اصول متعدد قانون اساسی بر ضرورت اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها تاکید کرده است. این تاکید با الفاظ و عبارات مختلفی بیان شده است. «مطابقت با موازین اسلام» و «عدم مغایرت با احکام اسلام» توقعات اساسی ابراز شده توسط قانون گذار اساسی می باشد. به نظر می رسد موازین اسلامی با احکام اسلامی متفاوت و توقعی به مراتب جدی تر از احکام اسلاممی باشد که قانون گذار اسا...

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی به معنای پایان یافتن وظیفه و مسئولیت آیت الله زنجانی و میهن دوستان واقعی نبود. در این برهه حساس از تاریخ ایران و پس از سالها استبداد و اختناق ، احیای یاد و خاطره مبارزات ملی، در سرلوحه اقدامات ایشان قرار گرفت. دلمشغولی دیگر ایشان ، فراخواندن چهره ها و احزاب ملی برای تکمیل و تحقق کامل اتحاد نیروهای ملی بود و تاآنجایی که زمانه به او فرصت داد ، تل...

اساسنامه‌های سه شرکت از شرکت‌های اصلی تابعه‌ی وزارت نفت (شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون‌های آن‌ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه‌های مذکور و به‌تبع در وجود آن شرکت‌ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه‌ای را که مجلس به نام شرکت‌های مذکور اشا...

یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت ...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

چکیده در نتیجه­ی ایراد­های شرعی شورای نگهبان بر لایحه­ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که­ بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات­ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری...