نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک...

چکیده: «ابطال معاملات ماقبل توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال»، مشمول تحلیل مفاهیم کلی، از قبیل تاجر ورشکسته، معاملات تاجر و وضعیت حقوقی این معاملات و بررسی قواعد مربوط به معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، شامل معاملات به قصد فرار از دین، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و معاملات با حق استرداد می شود. مقایسه قوانین داخلی با قانون نمونه نیز به این هدف انجام پذیرف...

    در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می...

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ما...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

1- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر ح...

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.