نتایج جستجو برای: نرخ عقود مبادله ای
تعداد نتایج: 253964 فیلتر نتایج به سال:
عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...
ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ث...
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل ...
مشاهدات موجود بر بخش تجاری ایران در سال های اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین دوره های رکود و رونق این بخش و نوسان های قیمت نفت در کشور وجود داشته است. رابطه میان این دو از طریق رویکرد کالاهای تجاری-غیر تجاری که در ادبیات اقتصادی به مدل بیماری هلندی موسوم است، بررسی می شود. براین اساس، با افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد مازاد تراز پرداخت ها در کشور، قیمت کالاهای تجاری و کالاهای غیر تجاری در اق...
در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی، به عنوان پایه بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بی ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...
چکیده در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادلهای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفافسازی شود و مشکلات و انحرافات بهکارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات میگردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی میتواند از آلو...
تمرکز اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، فرهنگی، اداری و خدماتی در شهر تبریز زمینه اشتغال جمعیت نسبتا وسیعی را فراهم کرده است. چنین تمرکزی باعث گسترش روابط این شهر به عنوان مرکز استان با دیگر شهرها و روستاهای استان آذربایجان شرقی شده، کارکردهای شهری آنرا افزایش داده و در نتیجه نیازهای فضایی درون شهر را بالا برده است. محدودیت فضایی موجود درون شهر بویژه بالا بودن قیمت زمین، فشارهای ناشی از آن را در نخستین م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید