نتایج جستجو برای: نرخ عقود مبادله ای

تعداد نتایج: 253964  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2001
اسماعیل رمضانپور منصور خلیلی عراقی

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ث...

ژورنال: :علوم اقتصادی 2014
بهمن طهماسبی احمد جعفری صمیمی غلامعلی فرجادی

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده اقتصاد 1388

مشاهدات موجود بر بخش تجاری ایران در سال های اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین دوره های رکود و رونق این بخش و نوسان های قیمت نفت در کشور وجود داشته است. رابطه میان این دو از طریق رویکرد کالاهای تجاری-غیر تجاری که در ادبیات اقتصادی به مدل بیماری هلندی موسوم است، بررسی می شود. براین اساس، با افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد مازاد تراز پرداخت ها در کشور، قیمت کالاهای تجاری و کالاهای غیر تجاری در اق...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی، به عنوان پایه بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بی ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2010
عباداله رستمی چلکاسری

در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...

اکبرزاده, معین,

چکیده در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله‌ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف‌سازی شود و مشکلات و انحرافات به‌کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می‌گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می‌تواند از آلو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1392

تمرکز اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، فرهنگی، اداری و خدماتی در شهر تبریز زمینه اشتغال جمعیت نسبتا وسیعی را فراهم کرده است. چنین تمرکزی باعث گسترش روابط این شهر به عنوان مرکز استان با دیگر شهرها و روستاهای استان آذربایجان شرقی شده، کارکردهای شهری آنرا افزایش داده و در نتیجه نیازهای فضایی درون شهر را بالا برده است. محدودیت فضایی موجود درون شهر بویژه بالا بودن قیمت زمین، فشارهای ناشی از آن را در نخستین م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید