اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

از نهاد‌های تشکیلات اداری حکومت‌های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقا...

نظریه پردازان غالبا با دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به اعتماد و علل شکل گیری آن برخورد می کنند. دیدگاه اول که آن را دیدگاه خرد می توان نامید، در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند و در همین قالب به بررسی اعتماد اجتماعی می پردازند. اما رویکرد دوم بیشتر جنبه های کلان اعتماد را مورد توجه قرار می-دهند. آنها در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز س...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر ...

نظم عمومی مهم‏ترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی است که در منابع داوری‏های تجاری بین‏المللی پیش‏بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش‌های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی‏گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری‏های تجاری بین‏المللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمو...

یکی از جنبه‌های تشکیل‌دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به‌لحاظ ساختاری در‌حال‌ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض...

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن نظارت بر امور شهری و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیری نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخی تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی باز می گردانند و عده ای دیگر به دوره اموی و عباسی. در این مقاله نگارنده ضمن بیان آرای گوناگون و نقد آن ها., شکل گیری سازمان حسبه ...

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...

یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت ...