چکیده یکی از مهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی به طور کلی علم حقوق ابلاغ اوراق دعواست ابلاغ کلیه برگ های قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. ابلاغ اوراق قضایی تمام یک دادرسی را احاطه کرده است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای...

مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدا...

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است...

تضمین آگاهی خوانده از دعوای اقامه شده علیه او، اطلاع کامل هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل به منظور تأثیر بر تصمیم دادگاه ارائه شده یا توسط قاضی راسا استخراج گردیده، بهره‌مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش و همچنین، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارائه شده به وسیله طرف مقابل، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند. با پیشرفت جوا...

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز ...

مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی فرسیما خامسی پور[1] - محمود اشرافی[2]-  مسعود حیدری[3] تاریخ دریافت: 7/7/1396  تاریخ پذیرش:23/8/1396   چکیده: امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی‌ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه‌سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور ت...

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسۀ حقوقی بین المللی آن را تهیه و پیشنهاد کرده­اند یکی از اسناد ارشادی بین­المللی در سلسله مراتب منابع آیین دادرسی مدنی است. هدف از نوشتن این اصول یکنواخت سازی مقررات حقوق دادرسی با استفاده از ابزارهای هماهنگ­سازی و نزدیک­سازی است. این که اصول که به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده­اند از چه نوآوری­هایی برخوردارند و چه نقاط ضعفی در آن­ها دیده می­شود، موضوع ا...