قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی هموا...

اختلاس یکی از پدیده های رو به ازدیادی است که آثار نامظلوبی بر اموال دولتی و عمومی میگذارد.بزه مذکور بر خلاف بسیاری از جرایم مالی،توسط مستخدمین دولتی به اشکال گوناگون انجام میپذیردودر شبکه بانکی نیزاین جرم به طرق مختلف بر روی وجوه نقد،اسناد،حواله های بانکی توسطکارکنان آن محقق میگردد.جرم اختلاس از نظر مالی دارای نتایج منفی برای بانک میباشد از جمله کاهش میزان سپرده های بانکی واتلاف منابع بانک را م...

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

گاه داین با شرایطی از دین خود صرف‌نظر می‌کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریۀ ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه‌ای که ابرا را عقد می‌داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه‌رو نیست اگرچه انشای آن به‌گونه‌ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می‌دانند، تعارض پیدا می‌...

چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین عقودی از جمله بیع و اجاره را لازم دانسته اند. اما در میان ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود از جمله عقد جعاله، ...

در این رساله مباحث مورد بحث در دو فصل بیان گردیده است که در فصل اول عناصر اسامی انعقاد عقد بیع طی دو مبحث، بررسی اراده متعاقدین و عوضین عقد بیع بیان شده است. و در فصل دوم به نقد ماده 338 پرداخته تا از آن طریق به تعریف و ماهیت بیع دست یابیم این مفصل خود مشتمل بر دو مبحث می باشد که در مبحث اول بر نقد و بررسی تعریف بیع در قانون مدنی و نارسائی ها این تعریف اشاره شده است و در مبحث دوم نیز به تمیز ما...

از موضوعات بسیار مهم و پردامنه در قلمرو فلسفه دین، معضل شرور است که الهیون در طول تاریخ پاسخ‌های گوناگونی به آن داده‌اند. نظریه «عدمی بودن شرور»، یکی از پاسخ‌هایی است که بعضی فیلسوفان الهی غربی و تمام فیلسوفان مسلمان مطرح کرده‌اند. مقاله پیش رو دو هدف کلی را پی می‌گیرد: 1.نقد و بررسی نظریه پیش‌گفته و اثبات این که: اولاً، این نظریه، تأثیر چندانی در حل معضل شرور ندارد؛ ثانیاً، برخی شرور که فیل...

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می‌کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می‌رسد تمکین، مقتضای ذا...

تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام ا...

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...