حکم و آثار قبض در عقود و ایقاعات در فقه امامیه

واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی می باشد که در لسان فقها و حقوقین گاه بجای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده . مثلا گاهی بجای قبض کلمه تسلیم یا تسلم را بکار می برند ، ولی آنچه که در تمام این اصطلاحات مشترک است ، نفس فعل دادن و گرفتن دو چیز مورد معامله که غالبا شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند می باشد و در عوض ما این عمل یعنی به قبض دادن مبیع از آن به اقباض تعبیر میشود. در هر معامله ای قبض به مقتضای حال عوضین آن معامله محقق می گردد. در قبض غالبافور شرط نیست و همچنین اذن بایع در قبض مبیع شرط نیست ولی درعقودی مثل وقف وهبه برای قبض نمودن مال موهوبه و به موقوفه می بایست واهب و واقف اذن دهد قبض وقتی می تواند منشاء اثر و احکام باشد که بر پایه بیع صحیح باشد. قبض در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات مانند طلاق خلع دارای تاثیرات مهم و اساسی می باشد . اهمیت بسزای آن وقتی آشکارتر می شود که می بینیم برخی عقود مثل هبه ، وقف ، رهن ، صحت ، یا لزوم آن مشروط به قبض است. از جمله از تاثیرات قبض این است که اگر مبیع تلف شود ضمان از عهده بایع بواسطه قبض به عهده مشتری منتقل می شود یعنی ضمان قبل از قبض بر عهده بایع بعد از قبض بر عهده مشتری است قبل از قبض بر عهده بایع و بعد از قبض بر عهده مشتری است کلید وازگان: عقد:رابطه ای دو طرفه و نیاز به رضایت است اقباض: گرفتن قبض: دادن ایقاع:رابطه ای یک طرفه نیار به رضایت طرفین نیست.