بررسی تطبیقی نظریه محض در حقوق ایران و حقوق عرفی

مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود آمده است. مسئولیت محض عمدتاً در مواضعی که امکان اثبات تقصیر وارد کننده زیان دشوار بوده و موجب تضییع حق زیاندیده می گردد ، به کار گرفته شده است . در این مواضع حقوقدانان ابتدا سعی داشتند به وسیله شروط قراردادی و سپس فرض ها و امارات قانونی از زیان دیده حمایت نمایند ، اما نقایص این روش سرانجام آنها را به سوی پیش بینی مسئولیت محض کشاند . نظریه مسئولیت محض به لحاظ حمایت از زیان دیده و عدم نیاز به اثبات تقصیر با نظریه تضمین حق و قاعده لاضرر قرابت دارد اما وجود افتراقی نیز بین آنها می توان یافت . در حقوق ما اگرچه این مسئولیت به تاسی از حقوق خارجی در قانون به کار گرفته شد اما نهادهایی چون غصب و مبانی چون لاضرر می تواند در قرابت و توجیه مبانی آن اثر بسزایی داشته باشد . گسترش گرایش به بیمه مسئولیت و توزیع زیان ها مهمترین آثار اتخاذ مسئولیت محض در قوانین و رویه قضایی است . در حقوق ما علاوه بر مسئولیت دارنده وسیله موتوری که محض شناخته شده بود در قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 25/8/1388 سرانجام قانونگذار نوعی مسئولیت محض در حمایت از مصرف کننده پیش بینی نمود که نیازمند تحلیل و بررسی است .