بررسی هیات منصفه در ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان و فرانسه

مسأله هیات منصفه و یا به تعبیر دیگر در اسلام قضاوت شورایی از زمان شکل گیری نظام دادگاهها همواره مورد تجزیه و تحلیل فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و نظرات متفاوتی در خصوص نقش هیات منصفه، محاسن و معایب آن ابراز گشته است. قبل از بیان نقش و جایگاه هیات منصفه باید به منصب قضا به عنوان منصب رسمی که خاص حاکمیت در نظامهای مختلف حقوقی در دنیا بوده به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت توجه نمود و اینکه اساساً قضاوت، و نهادهای قضایی و حقوقی دارای اشکال مختلفی بوده که مهمترین آن بر مبنای تعدد قاضی و وحدت قاضی استوار است، در سیستم تعدد قاضی، مرجع قضایی به صورت گروهی و شورایی به جرم و یا اتهام رسیدگی و بر مبنای آن مبادرت به صدور رأی می نماید. این سیستم که همان سیستم قضاوت شورایی و یا صدور رأی بر مبنای نظرات هیات منصفه می باشدو در برابر سیستم وحدت قاضی قرار میگیرد، را می توان سیستم ارجح قضایی نامید. اهمیت موضوع هیات منصفه درنظام دادرسی و سازمانهای قضایی از جایگاه درخور شان خود در نظام حقوقی ایران برخوردار نیست.چرا که در مقایسه با تأثیر و حضور هیات منصفه درنظامهای حقوقی دنیا، از جمله در نظام حقوقی کامن لا، کاملاً در حاشیه بسر می برد دلیل این امر را باید در عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی، ترکیب اعضای انتصابی آن، عدم وجود نهاد مستقل به نام هیات منصفه و عدم حضور عملی و استفاده از این هیات درجرائم، خصوصاً جرائم مطبوعاتی وسیاسی نام برد.لذا همین امر موجب گردیده تا ازحضور مردم عادی در تصمیم گیری های مرتبط با جرائم فوق، جلوگیری گردد. مهمترین علت اصلی عدم استفاده کاربردی از حضور هیات منصفه به عدم همخوانی سیستم های حکومتی با اصل و اساس چنین نهادی می باشد، که هیچگاه از حضو و نقش مردم در تصمیم گیری ها خرسند نمی شوند، بنابراین با ایجاد نهاد هیات منصفه در سیستم های قضایی،که بیان کننده حاکمیت مردم سالاری در کنترل جرم تلقی میگردد،عملابخشی از اختیارات مربوطه به حاکمیت، به نفع مردم تغییر می یابد.