مسوولیت مدنی داوران در حقوق ایران و انگلستان

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت ارتکاب تقصیر (خطای شغلی) مسوول شناخته است؛ با این توضیح که، خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجد خسارت مادی برای اشخاص گردند، مسوولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات، اصولاً خلعت مصونیت بر آنان پوشانده است. مقنن، مسوولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی یا حرفه ای نموده و در نوع خطا، خطاهای عمدی و غیر عمدی را موجب مسوولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض، اگر چه به صورت صریح تعیین تکلیف نکرده است، ولی می توان گفت، به صورت ضمنی، داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. در نوع خسارات نیز، محدود به خسارت مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطای شغلی داوران، آنان را مسوول به جبران خسارت ندانسته است.امادر نظام حقوقی انگلستان، طبق طبق مواد 29 و 74 قانون داوری انگلستان مصوب 1996 نظریه ی مصونیت نسبی داوران پذیرفته شده است و به این ترتیب، بین منافع افراد و حقوق فردی و جنبه های حقوق اجتماعی تعادل ایجاد شده است وصرفادر خطاهای عمدی و آگاهانه آنان رامسوول شناخته است.