قلمرو انطباق حقوق داوری ایران با مقررات متّحدالشّکل بین المللیِ حل و فصل اختلافات انرژی

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی بودن این نوع اختلافات و حجم عظیم سرمایه گذاری در آن ها، رسیدگی به این نوع دعاوی مشکل و طولانی می شود. توجّه به این مشکلات سبب گردیده است که محافل بازرگانی بین المللی در مقام جستجوی راه حل تخصصی تر، کم هزینه تر و سریع تر برآیند و از این نظر توسّل به داوری در دعاوی انرژی رواج یافته و هر روز اهمّیّت بیشتری کسب می-کند. طریق مذکور، طریقه مطمئنی برای وصول به هدف تسریع در رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی و به ویژه دعاوی انرژی بوده است، معذلک به لحاظ وجود سیستم های حقوقی گوناگون در عمل مشکلاتی در زمینه عدم هماهنگی در صدور آرای داوری و عدم سهولت اجرای آن آراء در کشورهای مختلف جهان به وجود آمد. از یکصد سال پیش تاکنون برای برطرف کردن این مشکلات عهدنامه ها و کنوانسیون های چندجانبه متعدّدی به منظور نزدیک نمودن روش های مختلف داوری و متّحدالشکل کردن آیین داوری بازرگانی بین المللی به وجود آمده که از مهم ترین آن ها در زمینه متّحدالشکل سازی مقرّرات مربوط به انرژی، می توان به معاهده منشور انرژی، کنوانسیون واشنگتن، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین المللی و علی الخصوص کمیسیون سازمان ملل متّحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) و مقرّرات نمونه داوری آن اشاره کرد. با توجّه به آن که تطبیق و متّحدالشکل سازی مقرّرات داوری حقوق ایران با مقرّرات کنوانسیون ها و معاهدات فعّال و مقبول در زمینه داوری انرژی، نقش موثری در جذب سرمایه گذاری به بخش انرژی و رشد فزاینده ی اقتصاد ایران خواهد داشت، به برخی از مهمترین ناسازگاری های حقوق داوری ایران با چهار نهاد فوق پرداخته شد. یکی از این موانع مهم بر سر راه متّحدالشکل سازی، حکم اصل 139 قانون اساسی است که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، موقوف به تصمیم هیئت وزیران و مجلس کرده است. این حکم از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال عمومی و دولتی کامل است؛ با وجود این در روابط تجاری به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی تبعات نامناسبی به بار می آورد. پیشنهاد می شود با بازنگری در این اصل علاوه بر خاتمه دادن به بحث ها، تفسیرهای گوناگون و مشکلات عملی ناشی از آن، مانعی بزرگ بر سر راه متّحدالشکل سازی قوانین ایران با قوانین جهانی در زمینه داوری انرژی نیز برداشته شود.