بررسی دکترین مسئولیت به حمایت از تئوری تا عمل و ارزیابی این دکترین در جریان لیبی

گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و بی میلی می کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. دکترین مسئولیت به حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می پردازد بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه 90 میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. از این رو با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاد مداخله ضرورت پیدا کرده است، در لیبی قضیه از آنجا شروع شد که به سرعت یک ناآرامی مانند مصر یا تونس به یک آشوب گسترده تبدیل شد به گونه ای که شورای امنیت اعلام کرد که این وضعیت دیگر ناآرامی داخلی نیست بلکه آشوب مسلحانه است. یعنی نیروهای دولتی حامی قذافی چنان کشتاری از نیروهای غیرنظامی انجام دادند که جامعه بین المللی واکنش نشان داد. ابتدا شورای حقوق بشر به صورت بسیار جدی وارد شد و ضمن اینکه نقض شدید و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در لیبی اعلام کرد، از مجمع عمومی درخواست کرد عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد و مجمع هم بلافاصله پاسخ مثبت داد و اشاره کرد که این می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و جنایت علیه بشریت باشد. اینها همه موجب شد که زمینه برای ورود شورای امنیت به مساله لیبی فراهم شود و شورای امنیت که وظیفه صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد با صدور قطعنامه های الزام آور 1970و 1973 این اجازه را به ناتو داد که وارد منطقه پرواز ممنوع لیبی شود. اهدافی که در پایان نامه مد نظر بوده است عبارتند از: 1-تحلیل و بررسی کامل چگونگی طرح مفهوم مسئولیت به حمایت،نحوه گسترش مفاهیم آن و سیر تحولات این مفهوم در اسناد مختلف بین المللی. 2- بیان تعهداتی که این مفهوم برای کشورها و جامعه بین المللی ایجاد می کند. 3- بررسی مفهوم مسئولیت به حمایت در جریان تحولاتی که در لیبی رخ داد. و در اخر نیز نتیجه پایان نامه عبارت است ااز اینکه با توجه به با توجه به صلاحیت اولیه و صلاحیت انحصاری که منشور سازمان ملل به شورای امنیت داده است و با در پرتو تفاسیر مترقیانه1 که از منشور شده است قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت از مشروعیت لازم برخوردار می باشند اما به نظر می رسد عملیات های صورت گرفته توسط ناتو می تواند به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود.