بررسی برخی اشکالات و خلاءها در مقررات داخلی و بین المللی ورشکستگی در ایران

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مطرح می شود این است ؛ که آیا اصول حاکم بر مبحث رهن در قانون مدنی (مواد771ـ794) به طور مطلق بر تمامی راهنین بدهکار ، خواه عادی و خواه تاجر (علی الخصوص در حالت ورشکستگی) ، به طور یکسان حکومت می نماید؟؟ این در حالی است ، که مقدم دانستن طلبکار مرتهن بر دیگر طلبکاران (تاجر ورشکسته) ، نه تنها دارای توجیه استدلالی کافی نمی باشد ، بلکه ثمرات عملی آن ضربات سختی به سودمند بودن و عادلانه بودن مقررات ورشکستگی وارد می کند. لذا نگارنده سعی در واکاوی و تحلیل این مهم دارد ، تا راه حلی عادلانه و موافق با فلسفه وضع مقررات ورشکستگی (اصل تساوی طلبکاران) ارائه دهد. مطلب دیگر بحثی تئوریک راجع به ماهیت قرارداد ارفاقی می باشد. اکثرحقوقدانان قائلند ؛ قرارداد فوق یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها ، و در زمره قراردادهای جمعی می باشد. این در حالی است که قرارداد فوق ، هیچ گونه استثنایی بر اصل مذکور وارد نکرده و کاملا یک قرارداد نسبی است (به این معنا که آثار (اصلی) قرارداد ، فقط بر امضاءکنندگان آن بارمی گردد.) لذا نگارنده سعی در تحلیل این مطلب و ارائه نظری فلسفه محور خواهد داشت. مطلب دیگر اینکه ؛ چنانچه تاجری ، که در کشور های مختلف دارای شعب و به تبع آن دارای طلبکار (در کشور های مذکور) می باشد دچار ورشکستگی شود ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی (یا دعاوی) ورشکستگی را دارد ؟ این درحالی است ، که در این حوزه تقریبا همکاری بین المللی وجود ندارد و به همین خاطر ، اجراء ورشکستگی بین المللی را ـ از قبیل دعوت از طلبکاران ، آگهی حکم ورشکستگی ، مجازات ورشکسته در صورت تقصیر و تقلب ، اقدامات مربوط به تصفیه (مهر و موم ، تعیین دارایی ، قرارداد ارفاقی ، فروش اموال ، تقسیم دارایی)ـ با موانع جدی روبه رو می سازد ، که عواقب ناگوار آن جبران ناپذیر می باشد. بنابراین ، این معضل نیز تدوین مقرراتی جامع در این حوزه را می طلبد . واژگان کلیدی: تقسیم ، ورشکسته ، وثیقه ، صلاحیت ، قرارداد ، ارفاقی