نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال قتلهای ناموسی

قتل ناموسی، یکی از سبعانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح وسیعی در آسیا و آفریقای شمالی و در دو ده? اخیر، در اروپا و آمریکای شمالی رایج شده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالاری می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه،حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، امروز چشم پوشی کردن از این جنایت به آسانی امکان پذیر نیست. امروز صدای قربانیان در رسانه ها، مجالس قانونگذاری، مجامع حقوقی، و محافل دانشگاهی شنیده میشود.این در حالی است که ما در دورانی به سر میبریم که زنان هم دوش و هم گام با مردان در صحنه های مختلف سیاسی،اجتماعی،هنری و... حضور چشم گیری دارند و لازمه این حضور ارتباط با مردان دیگر است. در قوانین ایران طبق ماده 630 تعزیرات هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی دیده و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند هر دوی آنها را به قتل برساند،که مبنای این ماده فتاوی فقها می باشد،که البته نظرات مخالفی هم بین برخی از علما همانند ابوالقاسم خوئی مطرح شده است،این همان ماده قانونی است که بر مبنای آن بسیاری از افراد مرتکب قتل های ناموسی میشوند،بدون اینکه کیفری سخت را در انتظار خود ببینند. و همچنین تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا مصوب 1375 سابق که یکی از مواد جنجالی در رویه قضایی ایران بوده است که قانون گذار با تصویب این تبصره اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن را در قتل موثر دانسته و اجازه کشتن افراد جامعه را به دست افراد غیر ذیصلاح داده بود،البته در قانون جدید مواد 302 و 303 به شکلی دیگر بیانگرهمان موضوع تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا منسوخ شده می باشد و همچنان این مهم که هر فردی صرف اعتقاد به جایز بودن قتل فردی دیگر بتواند او را به قتل برساند پا بر جاست و این نقیصه از قانون ما حذف نشده است. در این پژوهش کوشش بر آن است که تحلیلی هر چند کوتاه بر سیاست کیفری ایران در قبال اینگونه قتل ها داشته باشیم.