بررسی ماهیت و اسباب اتهام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه
چکیده

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح و شفاف مقرر گردیده که متهم می بایست از دلایل و اسباب اتهام آگاه شود (تفهیم اتهام).در حقوق ایران نیز در اصل 32 قانون اساسی و مواد 134و.129و.24 آیین دادرسی کیفری قانون گذار بجای عبارت ماهیت اتهام از عبارت موضوع اتهام استفاده کرده است؛به نظر می رسد عبارت موضوع به ماهیت بر میگردد و در حقیقت بین این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.عبارت ماهیت به عناصر جرم بر میگردد.این بدان معنی است که قبل از تفهیم اتهام به متهم قاضی میبایست ماهیت اتهام را تشخیص دهد.ماهیت از رفتاری که به عنوان جرم تلقی و ادعا شده که متهم آن را انجام داده است، ناشی میشود.(عنصر مادی) رفتار یاد شده نیز باید عامدانه انجام شده باشد (عنصر معنوی) زمانیکه قاضی ماهیت را تشخیص می دهد سپس می تواند وصف را تعیین کند ؛تطبیق وصف بر ماهیت یک اتهام به مثابه نامگذاری اسم برای یک شخص است و در حقیقت وصف اسم است و ماهیت مسمی.اهمیت ماهیت اتهام در آن است که وقتی متهم از ماهیت اتهام مطلع است پس از آن وی می تواند ساختار دفاع از خود را مدیریت کرده و دفاع صحیح خویش را ارائه کند.بین ساختار دفاع و ماهیت اتهام رابطه مستقیم وجود دارد بنابراین دفاع زمانی کامل است که متهم از جزئیات اتهام انتسابی آگاه باشد ولذا این جزئیات برای ارائه و تدارک یک دفاع مناسب به متهم کمک میکندکه طبیعتا بدون اطلاع یا آگاهی از ماهیت اتهام وی قادر به ارائه دفاع مناسبی نخواهد بود. تعیین وصف نامناسب می تواند حقوق متهم را به مخاطره بیندازد زیرا که یکی از آثار تعیین(تطبیق) وصف نادرست محکومیت متهم به مجازات نامتناسب می تواند باشد. این پژوهش جنبه های مختلف ماهیت و وصف اتهام را بررسی می کند بدین ترتیب که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده و در فصل دوم به ماهیت و وصف اتهام و در فصل سوم اسباب اتهام مورد بررسی واقع شده است. کلمات کلیدی: ماهیت اتهام؛ موضوع اتهام؛ وصف اتهام؛ اسباب

منابع مشابه

جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده: اصل برائت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته می‌شود، در اسناد بین‌المللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی پذیرفته‌شده است. در قانون مج...

متن کامل

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...

متن کامل

تحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا‌ت‌های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...

متن کامل

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

متن کامل

استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. بنابراین نیازی که وجود دستگاه قضا را ضروری کرده و هدفی که این دستگاه برای تحقق آن ایجاد شده، مشروط به بی طرفی کسانی اس...

15 صفحه اول

مصونیت کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگا...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023