تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

پایان نامه
چکیده

فرایند رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را می توان به مثابه یک سیستم در نظر گرفت و با رویکرد سیستمی، به مطالعه آن پرداخت؛ با این رویکرد، عناصر اصلی یک سیستم، همچنین هر یک از سیستم های اصلی، فرعی، فراگیر و مجاور، در خصوص آن، احصا شده و تعاملات میان آن ها با یکدیگر و با سیستم مورد مطالعه، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه اصلی ترین تعاملات میان سیستم های فرعی سیستم مورد مطالعه (که از مبنایی قانونی برخوردار می باشد)، بیانگر ضرورت وجودی همه آن ها است و همه آن ها در یک فرایند منظم، با یکدیگر در تعامل بوده و در راستای تحقق هدف اصلی سیستم (که همان حل و فصل دعاوی به منظور استقرار عدالت و تأمین نظم و آسایش عمومی در جامعه است)، عمل می کنند؛ البته روش های انجام کار در هر یک از آن ها، از طریق اعمال روش های پیشنهادی مورد اشاره در پژوهش، قابلیت بهبود دارند. کاربرد فناوری اطلاعات، نیز به عنوان عاملی برای تحول در روش های سیستم مورد مطالعه به شمار می رود و از جنبه های گوناگون، آن را تحت تأثیر قرار داده است. سیستم حقوقی و رسیدگی های قضایی کشورمان از ظرفیت ها و قابلیت هایی برخوردار است؛ که در برخی مواقع، می توان با توجه به آن ها، رویکرد توجه به بازخور را در خصوص سیستم مورد مطالعه تحقق بخشید؛ در این زمینه، نقش قضات، قوه مقننه و قوه قضائیه، به عنوان عوامل تأثیرگذار مطرح می شود. اما شرایطی وجود دارد که به واسطه آمرانه و یا تفسیرنابردار بودن قوانین، امکان اعمال رویکرد یاد شده نسبت به سیستم مورد مطالعه وجود ندارد؛ از این شرایط می توان به عنوان یک خلأ و چالش در سیستم رسیدگی های قضایی کشورمان یاد کرد؛ که ضرورت چاره جویی برای آن از طریق طراحی سیستمی منضبط، احساس می شود. در راستای همین احساس نیاز، راهکارهایی در این خصوص نیز ارائه شده است. با بررسی سیستم مورد مطالعه، می توان به عوامل و نشانه هایی دست یافت؛ که حاکی از پویایی آن می باشند؛ این عوامل و نشانه ها، از دو بعد خروجی و سایر اجزا و روش ها، قابل بررسی است. در این زمینه، ضرورت انجام پژوهش هایی دیگر، به منظور سنجش درجه پویایی سیستم، احساس می شود.

منابع مشابه

تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

متن کامل

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

متن کامل

تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

متن کامل

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می ت...

15 صفحه اول

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده (B2C) است؛ که در آن‌ها اصولاً، مصرف‌کننده طرف ضعیف‌تر قرارداد محس...

متن کامل

تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023