توافق بر کیفر

رشد روزافزون ارتکاب بزه و همگام با آن، نگرانی های ناشی از عدم کارآیی عدالت سنتی مبتنی بر سرکوب، همواره، قانون گذاران را بر آن داشت تا به دست آوردها و راهبرد هایی نوین چون توافق بر کیفر در زمینه ی مبارزه با بزه کاری دست یازند. با توجه به انسانی و غیر کیفری شدن شیوه های دادرسی، ذکر مبنای پذیرش توافق و محدودیت ها و آثارحاکم بر آن، از زمره مباحثی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، مبنای جرم از حیث هدف کیفردهی و فرد ذی حق در اعمال کیفر، آثار متفاوتی را با خود به دنبال خواهد داشت. به این معنا که در جرایم حق اللهی، حفظ مصالح عمومی و پیش گیری از مفسده و در جرایم حق الناسی، جبران لطمات زیان دیده و به طور کلی، اصلاح و بازپروری مرتکب مدنظر است که این امر، گاه منجر به تغییر ماهیت کیفرها و گاه منجر به تغییر در نحوه ی رسیدگی می گردد. اما با وجود مزایایی که در این نهاد وجود دارد، نباید کرامت ذاتی فرد بزه کار و رعایت مصالح عمومی به واسطه ی غیر کیفری شدن دادرسی نادیده انگاشته شود.