مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقر...

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقت...

مقاله حاضر‘ اختصاص به بررسی فروضی دارد که تقصیر زیاندیده در زیان وارد بر او مؤثر و دخیل است . این وضعیت خاص‘ آثار و احکام ویژه ای را در زمینه مسئولیت عامل ورود زیان و موقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال می آورد که مجموعاً تحت عنوان«قاعده تقصیرزیاندیده» مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب عبارتنداز: پیشینه و مبنای قاعده‘ شرایط تحقق قاعده‘ موارد انحصار مسئولیت و نحو...

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به­ویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوس...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

«وعدۀ اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعدۀ ایفای» تعهدات طبیعی نیز می‌تواند تنها با ارادۀ مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، نیاز به رضایت طلبکار دارد؟ پراکندگی نظرها میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، در این زمینه، درخور ملاحظه است. گاه نتیجۀ «وعدۀ اجرا» را تکوین تعهد جدید حقوقی با موضوع ادای دین اخلاقی ...

خانواده از منظر بین الملل اهمیّت زیادی دارد تا آنجا که بیست و پنجم اردیبهشت ماه به عنوان «روز بین المللی خانواده ها» نامیده شده است. چنین اقدامی بدین معنی است که خانواده با مسائلی جهانی که حل و فصل آنها همتی بین المللی می طلبد، مواجه است. از سوی دیگر، اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر گذاشته و در رابطه با خانواده، ازدواج و به خصوص حقوق زنان و کودکان بنیان های حقوقی نظام ملّی خانواده را اعم...

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، نقش عمده ای در حمایت مادی و روحی افراد و انتقال ارزشها، زمینه فکری و تربیتی و آماده سازی ایشان و اعضای خود دارد. به عبارت دیگر، کارکرد اجتماعی رضایت بخش تا حدود زیادی در گرو بنیان خانواده است و نبود سرپرست در خانواده ، اجتماع را با مشکلات سخت و فراوانی مواجه می کند. پژوهشگر تلاش می کند تا با بررسی احکام و حقوق ایتام جهت ارتقای سطح زندگی آنها که به صورت حقوقی و...