وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ...

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

چکیده این پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع به عقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیق بررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاص...

مساله مهمی که در این رساله به دنبال تبیین آن هستیم عبارت از ماهیت حقوقی انتقال و توثیق سهام شرکتهای تجاری و احکام و آثار حاکم بر آن می باشد.آیا ماهیت حقوقی این قبیل معاملات را باید در عقود معین از قبیل بیع و هبه و رهن و غیره جستجو کرد با باید براساس عقود نامعین یا ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این سوال توجه به دو مساله ضروری است: یکی ماهیت و ویژگیهای سهم در شرکتهای تجاری است و دیگر...

امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا ...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

چکیده ندارد.

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...