استفاده بدون جهت و به تعبیر قرآن کریم اکل مال به باطل بعنوان یکی از منایع تعهد است که در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است . این قاعده که هیچکس نباید به زبان دیگری دارا شود در کشورهای مختلف خواه بصورت وضع یک قاعده کلی و خواه با بیان برخی مصادیق قاعده مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق اسلام نیز ، بعنوان یک نظام حقوقی مستقل ، شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نمود...

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می‌شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده‌ای عام در این زمینه نی...

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

چکیده اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب...

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوق‌دانان، تعیین مبنا برای شخص مسئول است. اندیشمندان حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی در این خصوص ارائه داده‌اند. به‌نظر می‌رسد در حقوق ایران مبنای اصلی مسئولیت «قاعدۀ تقصیر» ‌باشد.  این قاعده در حوادث یک‌جانبه و دوجانبه کارایی دارد، اما باید توجه داشت در مواردی که سطوح مختلف فعالیت در وارد شدن خسارت مؤثر باشد، این قاعده کارایی ندارد. ازآنجا که قانون‌...

عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت‌هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.

در نظام های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می گیرد تا قاعده ی مطلوب تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احت...

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی  متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقن...

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...

قاعده اقدام را می توان از جمله قواعدی دانست که در اکثر بحث های فقهی ـ حقوقی، کاربرد داشته، علاوه بر اسقاط ضمان، از این قابلیت برخوردار می باشد که منجر به زایش قواعد حقوقی دیگر همچون اعراض، ابراء، تحذیر و... شود. علاوه بر آن در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به تأثیر سهل انگاری مقدم در حادثه زیان بار موجب تقلیل یا محرومیت کامل وی از مطالبه خسارت می گردد. در حقوق کامن لا در مقابل این قاعده فقهی، دو قاع...